سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
254
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مجرورى در [ به ] به عبد راجع است يعنى : در چنين صورتى عبد در اختيار نمودن هرزنى كه لائق به حال او باشد مخيّر است . قوله : و ان عيّن تعيّنت : ضمير فاعلى در [ عيّن ] بمولى و در [ تعيّنت ] به زوجه راجعست . قوله : فلو تخطاها كان فضوليّا : ضمير فاعلى در [ تخطاها ] به عبد و ضمير مفعولى به [ زوجه معيّنشده ] و ضمير مستتر در [ كان ] به تخطّى راجعست و مقصود از [ تخطّى ] ازدواج با غير معيّنه مىباشد . قوله : يقف على اجازة المولى : ضمير فاعلى در [ يقف ] به فضولى راجع است . متن : ( و من تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح ) مراعاة لجانب الحرية ، ( و لا للمبعض ) ( الاستقلال ) مراعاة لجانب الرقية ، بل يتوقف نكاحه على رضاه ، و إذن المولى جمعا بين الحقين شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : مملوكى كه مقدارى از آن آزاد شده مولى نمىتواند او را بر ازدواج اجبار كند چنانچه مبعّض نيز نمىتواند مستقلا و بدون اذن مولى به آن اقدام كند . مؤلف گويد : اين حكم هم نسبت به اصل نكاح بوده و هم نسبت به شخص مورد عقد و بعبارت ديگر : عبد مبعض مثلا هم در اصل ازدواج بايد با اذن مولايش اقدام بر آن بكند و هم در تزويج فلان زن معيّن و مشخّص .